حتى وإن كان من الضروري بذل مجهودات أكبر من أجل تلبية احتياجات الأشخاص المصابين بالتوحد في الجزائر إلا أنَّ الدولة وضعت آليات وتنظيمات بخصوص الإعاقة، تسمح بمرافقة وحماية الأشخاص المصابين بالتوحد.
لم تستفد الاحتياجات المرتبطة بالتوحد من المراعاة في الجزائر إلا مؤخرا. ومع ذلك، يمكن لأي شخص مصاب بالتوحد الاستفادة من الآليات المختلفة الموضوعة لمرافقة الأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتهم.
تستند أسس السياسة الوطنية للحماية والنشاط الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة إلى النصوص التنظيمية مثل الدستور.
يوحد القانون المتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم المؤرخ في 8 ماي 2002، أنظمة حماية الأشخاص المعوقين، بهدف حظر جميع أشكال التمييز المرتبط بالإعاقة وتعبئة المجتمع بأسره للدفاع عن الأشخاص ذوي الإعاقة.
تندرج أحكام القانون ضمن المبادئ الأساسية للاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الأشخاص المعاقين، التي صادقت عليها الجزائر في 12 ماي 2009.
تهدف البرامج المطورة لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة إلى:
المجلس الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة هيئة وطنية استشارية. تتمثل مهمته في تقييم الوضع المادي والمعنوي والمالي للأشخاص ذوي الإعاقة. كما أنه يتكفل بصياغة التوصيات والمقترحات من أجل تحسين ظروفهم المعيشية.
المجلس مكلف بـ:
تحث الدولة الجزائرية الجمعيات على تكريس جهودها في رعاية الأطفال ذوي الإعاقة من خلال تقديم المنح. وهم يشجعون على تأسيس أنشطة للأطفال ذوي الإعاقة وتنفيذها، والتي يمكن أن تكون تعليمية وثقافية وفنية وترفيهية.
وُضع برنامج تكويني لتعزيز إمكانات الجمعيات الاجتماعية والإنسانية: يهدف إلى تحديث وإثراء ممارسات المتدخلين الذين يتكفلون بالأشخاص ذوي الإعاقة ويرافقونهم.
لتلبية الطلب القوي من أولياء الأطفال المصابين بالتوحد فُتح أكثر من 150 فضاء على مستوى المراكز التربوية النفسية للأطفال المعاقين ذهنيًّا. حاليًّا، هناك تكفل لنحو 4000 طفل مصاب بالتوحد في هذه الأماكن المتخصصة.
يجري التوجيه المدرسي للأطفال المصابين بالتوحد وفقًا لطبيعة ودرجة إعاقتهم. تستند آلية دمج الأطفال ذوي الإعاقة في المدارس العادية على نحوٍ كلي و/أو جزئي إلى المرسوم الوزاري المؤرخ في
13 مارس 2014، الذي يحدد كيفيات فتح أقسام خاصة للأطفال ذوي الإعاقة في مؤسسات التربية والتعليم التابعة لقطاع التربية الوطنية.
تتكفل اللجنة الولائية المتخصصة المكونة من ممثلين عن مهنيي قطاعي التربية الوطنية والتضامن الوطني، بمسؤولية توجيه الأطفال ذوي الإعاقة إلى الأقسام الخاصة أو العادية وضمان المتابعة التربوية.
يحدِّد المرسوم المتعلق بحماية وترقية الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر في العام 2014 ما يلي:
تسهر وزارة التربية الوطنية بالعمل مع المؤسسات الاستشفائية وكافة الهياكل المعنية، على التكفل التربوي الملائم والاندماج الدراسي للتلاميذ ذوي الإعاقة وذوي المرض المزمن. تحقيقا لذلك، وضعت عدة آليات:
فضلا عن ذلك، يمكن تمديد مدة التمدرس الإجباري لعامين بالنسبة للتلاميذ ذوي الإعاقة، سواء كانوا مسجلين في قسم عادي أو خاص.
التعليم والتدريس والتدريب المهنيتعتمد فعالية الاستجابة للطلب المتزايد فيما يتعلق بالتوحد على عدد الهياكل والمهنيين المدربين والمؤهلين. يشكل تكوين المهنيين بخصوص أدوات التشخيص والتكفل الطبي والعقلي تحديًا كبيرًا للهياكل الصحية. ومع ذلك، فإن العرض العمومي والخاص للرعاية الصحية يتطور شيئا فشيئا، من حيث الاستقبال والتكفل بالأشخاص المصابين بالتوحد.
تخضع المؤسسات العمومية للصحة للقانون ويتم إنشاؤها من قبل وزارة الصحة. أما فيما يتعلق بالعيادات الخاصة، فإنها تخضع هي الأخرى لدفتر شروط محددة يسمح لهم بالحصول على الاعتماد من مصالح وزارة الصحة.
يُبذل حاليًّا جهد كبير من أجل تعزيز إمكانات مختصي الصحة:
بالإضافة إلى ذلك، يتضمن برنامج تدعيم قدرات أطباء الصحة العامة في الصحة العقلية الذي أُطلق في عام 2019 التوحد. الهدف منه هو من جهة، سد الثغرات لدى مختصي الصحة في هذا المجال والسماح بالتعرف والكشف المبكر على التوحد لدى الأطفال وتعزيز المرافقة الطبية والنفسية الجيدة للمراهقين والبالغين المصابين بالتوحد من جهة أخرى.
تجدون جميع الأجوبة عن الأسئلة التي تراودكم بشأن التوحد في قسم الأسئلة المتداولة.